أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » “النظام السعودي” انتزاع الاعترافات بالإكراه يهدد معتقلي الرأي بمصير مجهول
“النظام السعودي” انتزاع الاعترافات بالإكراه يهدد معتقلي الرأي بمصير مجهول

“النظام السعودي” انتزاع الاعترافات بالإكراه يهدد معتقلي الرأي بمصير مجهول

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان أن انتزاع الاعترافات بالإكراه يهدد معتقلي الرأي في سجون السعودية بمصير مجهول.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تمارس جرائم تعذيب وحشية ضد معتقلي الرأي، في السجون الحكومية، وهو ما يجبر الضحية على الاعتراف ليكون مدانا تعسفيا بجرائم لم يرتكبها.

وأصبح الكثير من معتقلي الرأي يواجهون المصير المجهول الذي وصل بعضه حد الإعدام الجائر، بسبب الاعترافات التي تنتزع منهم بالإكراه.

وتسمح الأحكام القانونية في بلادنا بقبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من دون أي مسوغ قانوني، حيث أصدر القضاة أحكاما قاسية بينها الإعدام، بناء على الاعترافات، كما حصل لضحايا مجزرة أبريل ٢٠١٩، التي راح ضحيتها 37 معتقلا، أعدموا وفق تهم انتزعت بالإكراه.

وفي سياق متصل، ذكرت العفو الدولية في وقت سابق، أن 40 شخصا على الأقل أعدموا بين يناير ويوليو 2021، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين أعدموا في 2020 والبالغ 27 شخصا، وهذه الإعدامات أعقبت محاكمات “جائرة” تضمنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وجريمة التعذيب – بحسب منظمات حقوقية – تعكس سياسة ممنهجة في سجون النظام السعودي الذى يتعمد التعذيب بحق المعتقلين الأطفال والنساء والكبار.

والتعذيب من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ الكرامة الإنسانية، الذي يعتبر الأساس للحرية والعدل، والقاعدة التي بنيت عليها مبادئ حقوق الإنسان.

في 26 يونيو 1987 دخلت اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، بعد مصادقة عشرين دولة على نص الاتفاقية.

في سبتمبر 1997 صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم اعضائها باتخاذ إجراءات تمنع التعذيب.

تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية للاتفاقية على: “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”.

ورصد “سعودي ليكس” أبرز أشكال التعذيب في سجون النظام السعودي:
1- الحبس الإنفرادي.

2- الحرمان من الاستعانة بمحام.

3- عدم الفصل بين الجهة التي تتولى مسؤولية الاحتجاز وجهة التحقيق.

4- إجبار الضحايا على التصديق على أقوالهم قبل المحاكمة.

5- الحرمان من النوم لأيام متواصلة.

6- الضرب المبرح.

7- إجبار الضحية على الوقوف لساعات طويلة رافعا يديه، وأحياناً وهي مقيدة.

8- وضع الضحية في غرفة باردة من دون ملابس أو بسكب الماء البارد عليهم.

9- الصعق بالكهرباء.

10- قلع الأظافر. (من بين الذين مورس بحقهم: حسين الفرج).

11- الضرب على الأعضاء التناسلية.

12- تعرية الضحية بشكل كامل أثناء التحقيق.

13- ربط الضحية في الكرسي أثناء التحقيق إمعاناً في إذلاله.

14- تقييد أرجل الضحية بالسلاسل لأشهر.

15- عصب العينين وقت التحقيق.

16-حرق الضحية بأعقاب السجائر.

17- ضرب الضحية بطريقة الفلكة.

18- ضرب الضحية بالخيزران وبالأسلاك الكهربائية.

19- الضرب حتى الإغماء.

20- التهديد بالقتل.

21- تهديد الضحية بإحضار زوجته أو أفراد من عائلته إلى السجن.

22- الإهمال الطبي بقصد الإضرار بالضحية.

23- التحرش الجنسي في المعتقلات.

يشار إلى أن الأخطر والأكثر قلقاً أن التعذيب في سجون المملكة لا يمارس من خلال تصرفات فردية عشوائية.

بل يمارس عبر جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ بأمر ملكي في 20 يوليو 2017.

وبسبب عدم وجود قضاء مستقل، فإنه من المتعذر الانتصاف لضحايا التعذيب حينما يكون الخصم هو الملك أو جهاز رئاسة أمن الدولة التابع للملك مباشرة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن النظام السعودي يتبع أساليب وحشية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلًا ضدهم في المحاكمة.

وتضيف المنظمة: كثيرًا ما أدان النظام السعودي متهمين استنادًا إلى اعترافات مطعون فيها، أُدلِيَ بها خلال الاحتجاز السابق للمحاكم.

وليس هذه فحسب، ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان احتجاز سلطات آل سعود 86 جثمانا في مقابر سرية بعد قتلهم في عهد الملك سلمان وولى عهد (2015-2020).

وقالت المنظمة الأوروبية إن عدد الجثامين المحتجزة بلغ ذروتها في العام ٢٠١٩، بمعدل ٥٢ جثمانا على الأقل.

وقد يضاف جثمان الصحفي جمال خاشقجي الذي اعترفت السعودية في 19 أكتوبر 2018 بأنه قتل في قنصليتها في تركيا، لقائمة طويلة من الجثامين المحتجزة التي قضت نتيجة التعذيب.